در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران، پيشگيري از وقوع تخلفات و نيز ساماندهي و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهاي 2، 8، 11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي)، اين دستورالعمل به شرح ذيل تصويب شد:
  • فصل يك – تعاريف :
    • ماده 1:
      اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف‌ شده در ماده‌ يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در صورت كاربرد، با همان مفاهيم در اين دستورالعمل به‌كار رفته‌اند. ساير اصطلاحات و واژه‌هاي به‌كار رفته به شرح زير تعريف مي‌شوند:
      • بند 1:
        سهامدار عمده: سهامداري كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم به همراه شركت‌هاي فرعي و وابسته، توانايي انتخاب حداقل يكي از اعضاي هيات ‌مديره شركت را دارا مي‌باشد.
      • بند 2:
        سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاي هيات مديره باشد.
      • بند 3:
        عضو غيرموظف: عضو هيات مديره‌اي است كه هيچ‌گونه رابطه استخدامي با شركت نداشته باشد.
      • بند 4:
        مديران: اشخاصي كه به طور موظف يا غيرموظف اختيار و مسئوليت برنامه‌ريزي، هدايت و كنترل فعاليت‌هاي شركت را به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر عهده دارند، از جمله شامل اعضاي هيات مديره، مديرعامل و مديران ارشد اجرايي (معاونان و مديران بدون واسطه با مديرعامل).
      • بند 5:
        كنترل: همان مفهوم به كار رفته در استاندارد شماره 39 حسابداري است.
      • بند 6:
        شركت اصلي: واحد تجاري كه يك يا چند واحد تجاري را كنترل مي‌كند.
      • بند 7:
        شركت فرعي: واحد تجاري كه توسط واحد تجاري ديگر كنترل مي‌شود.
      • بند 8:
        گروه: شركت‌ اصلي‌ و كليه‌ شركت‌هاي فرعي‌ آن‌.
      • بند 9:
        شركت وابسته: واحد تجاري است كه سرمايه‌گذار، بر آن نفوذ قابل ملاحظه دارد اما شركت فرعي يا مشاركت خاص آن محسوب نمي‌شود. نفوذ قابل‌ملاحظه،‌ توانايي شركت در تصميم‌گيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي سرمايه‌پذير است، اما كنترل يا كنترل مشترك آن سياستها نيست.
      • بند 10:
        اشخاص وابسته: اشخاص وابسته مندرج در «دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي» مي‌باشد.
      • بند 11:
        مشاركت خاص: مشاركتي است كه به موجب آن، طرفهاي داراي كنترل مشترك بر مشاركت، نسبت به خالص داراييهاي مشاركت از حق برخوردار هستند.
      • بند 12:
        افشا: انتشار عمومي و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط و دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان و ساير مقررات ذيربط، مي‌باشد.
  • فصل دو – اصول حاكميت شركتي:
    • ماده 2:
      هدف از اصول حاكميت شركتي، كمك به خط‌مشي‌گذاران در ارزيابي و بهبود چارچوب قانوني، مقرراتي و نهادي براي حاكميت شركتي با هدف حمايت از اثربخشي، كارايي، رشد پايدار و ثبات مالي شركت است.
    • ماده 3:
      هيات ‌مديره بايد نسبت به ايجاد، استمرار و تقويت سازوكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي به شرح زير، اقدام نمايد. بدين منظور مشروح اقدامات انجام شده بايد در يك سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيات مديره منعكس و در مجمع عمومي عادي به سهامداران ارائه شود.
      • 1:
        چارچوب حاكميت شركتي اثربخش: چارچوب حاكميت شركتي بايد بازارهاي شفاف و منصفانه و تخصيص كاراي منابع را ترويج كند، با حاكميت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجراي موثر آن حمايت كند.
      • 2:
        حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با آن‌ها: چارچوب حاكميت شركتي بايد از حقوق سهامداران حفاظت و اعمال حق آن‌ها را تسهيل كند و نسبت به برخورد يكسان با تمام سهامداران، شامل سهامداران اقليت و خارجي اطمينان فراهم كند. تمام سهامداران بايد به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.
      • 3:
        رعايت حقوق ذينفعان: چارچوب حاكميت شركتي بايد حقوق ذينفعان را طبق آنچه در قوانين يا قراردادها مشخص شده ‌است درنظر بگيرد و همكاري فعالانه بين شركت و ذينفعان را در ايجاد ثروت، اشتغال و پايداري شركت‌ها تشويق كند.
      • 4:
        سرمايه‌گذاران نهادي، بازار سهام و ساير واسطه‌هاي مالي: چارچوب حاكميت شركتي بايد، انگيزه‌هاي روشني را در سراسر زنجيره سرمايه‌گذاري فراهم كند و بستري فراهم كند كه مشاركت كنندگان بازار سهام به گونه اي عمل كنند تا به حاكميت شركتي خوب كمك كند.
      • 5:
        افشا و شفافيت: چارچوب حاكميت شركتي بايد اين اطمينان را فراهم نمايد كه تمام موضوعات بااهميت مرتبط با شركت، شامل وضعيت مالي، عملكرد، جريان‌هاي نقدي، مالكيت و حاكميت شركتي به موقع و صحيح افشا مي‌شود.
      • 6:
        مسئوليت‌پذيري هيات مديره: چارچوب حاكميت شركتي بايد نسبت به هدايت راهبردي شركت، نظارت اثربخش مديريت به وسيله هيات مديره و پاسخگويي اعضاي هيات مديره به سهامداران و ذينفعان، اطمينان لازم را فراهم نمايد.
      • تبصره 1:
        هيات‌ مديره بايد نسبت به استقرار سازوكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت‌هاي فرعي نيز اقدام نمايد و بر اجراي اثربخش آن نظارت كند.
      • تبصره 2:
        هيات‌ مديره بايد نسبت به مستندسازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف مندرج در اين ماده اقدام نمايد.
      • تبصره 3:
        هيات مديره، مديرعامل و مديران ارشد بايد به هنگام اخذ هرگونه تصميم براي ناشر، با حداكثر حسن نيت منافع تمامي سهامداران ازجمله سهامداران اقليت را بصورت يكسان در نظر گيرند و نمي‌توانند منفعت برخي سهامداران، از جمله سهامدار/سهامداراني كه ايشان را، بصورت مستقيم يا غيرمستقيم، به نمايندگي در هيات مديره منصوب كرده است، بر منافع ناشر ترجيح دهند.
      • تبصره 4:
        اعضاي هيات مديره در خصوص موضوعاتي كه داراي آثار مالي بااهميتي بر شركت بوده يا مشمول قانون تجارت، لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، بايد پس از استماع گزارش بالاترين مقام مالي شركت تصميم گيري نمايند. اين موضوع بايد به نحو مقتضي در صورتجلسه هيات مديره منعكس شود.
  • فصل سه – هيات مديره و مديرعامل:
    • ماده 4:
      اعضاي هيات‌ مديره و مديرعامل براي ايفاي مسئوليت‌هاي خود در شركت و در راستاي رعايت ضوابط و الزامات قانوني بايد داراي تحصيلات و تجربه لازم (مطابق ضوابط مندرج در آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي) و فاقد محكوميت قطعي كيفري يا انضباطي موثر موضوع قوانين و مقررات بازار سرمايه بوده و يا يك‌سال از اتمام آن گذشته باشد. در اين خصوص اعضاي هيات مديره اقرارنامه اي مبني بر رعايت شرايط ياد شده به كميته انتصابات ارائه مي نمايند.
      • تبصره 1:
        اكثريت اعضاي هيات ‌مديره بايد غيرموظف باشند. بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و بيمه‌ها موظف‌اند مفاد اين تبصره را با لحاظ اساس‌نامه نمونه مصوب سازمان اجرا نمايند.
      • تبصره 2:
        رئيس هيئت مديره يك شركت نمي‌تواند عضو موظف بوده و يا همزمان سمت ديگري در همان شركت (به استثناي كميته‌هاي هيئت مديره) داشته باشد. مدير عامل و اعضاي موظف هيئت مديره نمي‌توانند در شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي، مديرعامل يا عضو موظف هيئت مديره بوده و يا سمت اجرايي داشته باشند. هيچ يك از اعضاي هيئت مديره نبايد اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي، به عنوان عضو هيئت مديره انتخاب شوند. اعضاي هيئت مديره بايد در اين خصوص، اقرارنامه‌اي را به كميته انتصابات ارائه نمايند. مديران نهادهاي واسط از تعدد عضويت بيش از 3 شركت مستثني مي‌باشند. بانك‌ها و بيمه‌ها موظفند مفاد اين تبصره را با لحاظ اساسنامه نمونه مصوب سازمان اجرا نمايند.
      • تبصره 3:
        اعضاي هيات مديره بايد علاوه بر اقرارنامه موضوع تبصره 2 اين ماده، به صورت مكتوب قبولي سمت عضويت در هيات مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت‌هاي آن را به كميته انتصابات اعلام نمايند.
      • تبصره 4:
        حداقل يكي از اعضاي هيات مديره بايد غيرموظف و داراي تحصيلات مالي (حسابداري، اقتصاد، مديريت مالي و ساير رشته‌هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي) و تجربه مرتبط باشد.
      • تبصره 5:
        موظف شدن اعضاي هيات‌‌ مديره، ضمن رعايت شرايط اين ماده، صرفا پس از تصويب هيات ‌مديره امكان‌پذير خواهد بود و مدير ذينفع در اين تصميم‌گيري حق رأي ندارد.
    • ماده 5:
      هيات مديره مسئول تدوين و پياده‌سازي اخلاق سازماني در شركت مي‌باشد و بايد از ساز و كارهاي اجرايي و الزام اجرايي شدن اخلاق سازماني اطمينان حاصل نمايد. اخلاق سازماني شامل التزام به صداقت، درستكاري و پايبندي به ارزش‌هاي اخلاقي سازماني مي‌باشد.
    • ماده 6:
      هيات ‌مديره بايد با اتخاذ رويه‌هاي مناسب، در چارچوب قوانين و مقررات، رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران از جمله موارد زير را برقرار نمايد:

      1- حضور و اعمال حق رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام،
      2- دسترسي به اطلاعات به موقع و قابل اتكاي شركت،
      3- تملك و ثبت مالكيت سهام،
      4- سهيم بودن در منافع شركت و
      5- پرداخت به‌موقع سود سهام.

    • ماده 7:
      معاملات با اشخاص وابسته بايد به شكلي تاييد و اجرا شود كه از كنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمينان حاصل شود و از منافع شركت و سهامداران حفاظت كند.
      • تبصره 1:
        تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته بايد توسط هيات مديره به نحو مناسب نظارت و افشا شود.
      • تبصره 2:
        هر يك از مديران اصلي بايد داشتن منافع بااهميت به شكل مستقيم يا غيرمستقيم يا به نمايندگي از طرف اشخاص ثالث، در يك معامله يا موضوع تاثيرگذار بر شركت را نزد هيات مديره افشا كنند.
      • تبصره 3:
        معاملات با اشخاص وابسته طبق «دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي» بايد شناسايي و مستندسازي شده و به تصويب هيات مديره برسد.
      • تبصره 4:
        هيات مديره موظف است در معاملات بااهميت با اشخاص وابسته مربوط به دارايي هاي ثابت مشهود، دارايي هاي نامشهود و سرمايه گذاري‌ها، از گزارش كارشناس رسمي منتخب از سوي مراجع ذيصلاح قانوني استفاده نمايد. جزئيات معاملات موضوع اين تبصره از قبيل موضوع معامله، قيمت معامله، فر آيند تعيين قيمت و دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته بايد بلافاصله به عموم افشا شود.
      • تبصره 5:
        كميته حسابرسي موظف است نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه هاي منصفانه بودن، افشاي كامل و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري با در نظر گرفتن كليه مقررات و استانداردهاي حاكم بر انجام معاملات بااشخاص وابسته (اعم از ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي و استاندارد حسابداري شماره 12) اظهارنظر نموده و رئوس معاملات بررسي شده را به صورت جداگانه به هيات مديره منعكس و ذيل آن را امضا نمايد. موارد اين تبصره مي‌بايدبه صورت جداگانه به پيوست گزارش فعاليت هيات مديره افشا شده و در جلسه مجمع عمومي عادي به سهامداران ارائه شود.
    • ماده 8:
      هيات ‌مديره بايد اقدامات لازم را جهت استقرار سازوكارهاي كنترل داخلي اثربخش به منظور اطمينان‌بخشي معقول از حفاظت از داراييها و منابع شركت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق كارايي و اثربخشي عمليات شركت، كيفيت گزارشگري مالي و غيرمالي و رعايت قوانين و مقررات، برقرار نمايد. همچنين واحد حسابرسي داخلي را به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشكيل و مورد ارزيابي قرار دهد. در اين خصوص گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل‌هاي داخلي از تمام جنبه هاي فوق بايد هر 3 ماه به هيات مديره ارائه شود و هيات مديره موظف است آن را مورد بررسي قرار دهد.
    • ماده 9:
      هيات مديره بايد نتايج بررسي سيستم كنترلهاي داخلي را از تمامي جنبه هاي يادشده در ماده 8 حداقل سالي يك‌بار در گزارشي تحت عنوان “گزارش كنترل‌هاي داخلي” درج و افشا نمايد. حسابرس مستقل شركت بايد در گزارش خود به مجمع عمومي صاحبان سهام در خصوص رعايت استقرار و به كارگيري سيستم كنترلهاي داخلي مناسب و اثربخش توسط شركت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهارنظر كند.
    • ماده 10:
      هيات ‌مديره بايد سازوكاري را طراحي و پياده‌سازي نمايد كه از رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني اطمينان حاصل شود.
    • ماده 11:
      هيات‌ مديره بايد سازوكار مناسبي را جهت جمع‌آوري و رسيدگي به گزارش‌هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت، تدوين و اطلاع‌رساني كرده و بر اجراي آن نظارت داشته باشد.
    • ماده 12:
      مبناي حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره و مديران ارشد اجرايي بايد به گونه‌اي متناسب با عملكرد آنان تعيين شود كه با منافع بلندمدت شركت و سهامداران همسو باشد و همچنين منجر به انگيزه‌بخشي به اعضاي هيات مديره شود.
      • تبصره:
        اعضاي هيات مديره نمي‌توانند براي سمت خود به عنوان عضو هيات مديره، وجوهي را تحت عنوان پاداش يا ساير عناوين، غير از آنچه كه در مجمع عمومي صاحبان سهام تعيين شده، مقرر نمايند.
    • ماده 13:
      وظايف هيات ‌مديره در موارد زير غيرقابل تفويض است:
      1- انتخاب هيات عامل، مديرعامل و قائم مقام يا جانشين وي، اعضاي كميته‌هاي ريسك، حسابرسي، انتصابات و جبران خدمات و ساير كميته‌هاي هيات مديره، مدير حسابرسي داخلي و نظارت بر عملكرد آنان؛
      2- معرفي عضو/اعضاي هيات مديره براي شركت‌هاي فرعي و وابسته و تعيين نماينده عضو حقوقي هيات‌ مديره در شركت‌هاي فرعي و وابسته؛
      3- تعيين حقوق، مزايا و پاداش مديرعامل و قائم مقام وي، اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته‌هاي هيات مديره كه عضو هيات مديره نيستند و مدير حسابرسي داخلي و در صورت برون سپاري حسابرسي داخلي، مبلغ و محتواي قراردادهاي حسابرسي داخلي؛
      4- تصويب برنامة راهبردي، خط‌مشي‌هاي اجرايي، منشور اخلاق سازماني، آيين‌نامه‌هاي لازم جهت اداره امور و فعاليت‌ها از جمله آيين‌‌نامه استخدام، معاملات، حقوق و دستمزد، تعيين صلاحيت، تعيين سمت و ساير مقررات شركت؛
      5- كسب اطمينان‌ از استقرار ساز و كارهاي مناسب براي مديريت ريسك‌؛
      6- تصويب و افشاي معاملات بااهميت شركت با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط و مقررات سازمان؛
      7- تصويب معاملات بااهميت مربوط به دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود و سرمايه‌گذاري‌ها و استقراض؛
      8- تعيين شرايط ترهين و توثيق عمدة اموال و هبه يا صلح اموال يا حقوق شركت؛
      9- تصويب بودجه سالانه شركت و نظارت بر اجراي آن؛
      10- تصويب سياستهاي مربوط به تعيين قيمت و شرايط فروش محصولات و ارائه خدمات؛
      11- تاييد صورتهاي مالي و پذيرش مسئوليت آن.
    • ماده 14:
      كليه شركت‌ها بايد كميته‌هاي زير را تحت نظر هيات مديره تشكيل و عملكرد آن را مورد نظارت قرار دهند:
      1-كميته حسابرسي
      2-كميته انتصابات
      3-كميته ريسك
       

      • تبصره 1:
        تعداد اعضاي كميته ها بايد 3 يا 5 نفر بوده و هيات مديره موظف است منشور مرتبط با هر كدام از كميته ها را به تصويب برساند.
      • تبصره 2:
        اكثريت اعضاي كميته‌ها بايد عضو مستقل خارج از هيات مديره باشند. شرايط استقلال در منشور كميته حسابرسي شركت نمونه (سهامي عام) تعريف شده است.
      • تبصره 3:
        وظايف كميته حسابرسي مطابق با منشور كميته حسابرسي شركت نمونه (سهامي عام) است.
      • تبصره 4:
        اهم وظايف كميته انتصابات به شرح زير است:
        1- پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد شركت اصلي و اعضاي هيات ‌مديره شركت‌هاي فرعي به هيات مديره؛
        2- پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي به هيات مديره؛
        3- پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست‌هاي لازم به منظور توجيه وظائف هيات مديره براي اعضاي جديد هيات مديره، مديرعامل و مديران ارشد.
      • تبصره 5:
        حداقل يكي از اعضاي كميته ريسك بايد داراي تخصص، دانش و تجربه كافي در زمينه ريسك باشد.
        اهم وظايف كميته ريسك به شرح زير است:
        1- پيشنهاد رويكردها ، راهبردها و سياست هاي مديريت ريسك به هيات مديره شركت؛
        2- بررسي وضعيت ريسك هاي شركت بر حسب درجه ريسك پذيري و اشتهاي ريسك تعيين شده هيات مديره و در صورت لزوم مشاوره به مديرعامل و يا واحد حسابرسي داخلي؛
        3- تحليل مديريت ريسك در سطح كلان هيات مديره؛
        4- بررسي اثربخشي سيستم مديريت ريسك شركت و همچنين بررسي عملكرد مديريت ريسك؛
        5- شناسايي نارسايي هاي موجود در مديريت ريسك جهت طرح در هيات مديره.
      • تبصره 6:
        اشخاص مي‌توانند در هر شركت با در نظر گرفتن الزامات ذكر شده در كميته هاي مختلف آن شركت به طور همزمان عضويت داشته باشند، با اين وجود هيچ شخصي نمي‌تواند به طور همزمان در بيش از 3 كميته از شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان يا نهادهاي مالي، عضويت داشته باشد. در اين خصوص بايد اقرارنامه‌اي به كميته انتصابات ارائه شود.
    • ماده 15:
      هيات مديره بايد فرآيندي را مستقر كند كه بر اساس آن، هر ساله اثربخشي هيات مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيات مديره، و همچنين اعضاي هيات مديره ذيربط در شركت‌هاي فرعي و وابسته را ارزيابي كند. تمامي اين ارزيابي‌ها بايد به‌نحو مناسبي مستندسازي شوند و نتايج آن در يك سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيات مديره منعكس و در مجمع عمومي عادي ارائه شود.
    • ماده 16:
      هيات مديره موظف است ضمن اطلاع از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود، به‌طور پيوسته مهارت‌ها و آگاهي‌هاي خود را در زمينه كسب و كار و حاكميت شركتي به روز نمايد. اين موضوع بايد به نحو مناسب در شركت مستندسازي شود. در اين خصوص بايد آموزش مناسب و كافي صورت گرفته و اعضاي هيات مديره، اقرارنامه مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت‌هاي خود را ارائه نمايند.
      • تبصره:
        اعضاي هيات مديره، بايد دانش لازم در زمينه مالي و حقوقي كسب نمايند.
    • ماده 17:
      هيات مديره بايد از طراحي و اجراي مناسب سازوكارهاي برقراري روابط مؤثر با سرمايه‌گذاران اطمينان يابد.
    • ماده 18:
      وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس هيات ‌مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيات مديره، نحوه تنظيم دستور جلسات هيات مديره و نحوه تصميم‌گيري و تصويب آن در قالب منشور هيات مديره بايد به‌طور صريح و روشن مشخص شود و به تصويب هيات مديره برسد. همچنين وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي افراد فوق‌الذكر نبايد هيچ‌گونه تداخلي با يكديگر داشته باشند. رييس هيات مديره مسئول اداره اثربخش جلسات هيات مديره و اطمينان از اين كه مسائل مهم و راهبردي شركت در دستور جلسات هيات مديره گنجانده شده است، مي‌باشد.
    • ماده 19:
      مديرعامل مسئوليت اصلي امور اجرايي شركت را بر عهده دارد. در اين راستا، وي بايد طبق قوانين و مقررات، تصميمات و مصوبات هيات مديره را اجرا و گزارش‌هاي دقيق، به موقع و شفافي از عملكرد شركت در اختيار هيات مديره قرار دهد.
    • ماده 20:
      هيات مديره بايد داراي يك دبير باشد كه زير نظر رييس هيات مديره، مسئوليت هماهنگي و مستندسازي جلسات هيات مديره، جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز و پيگيري انجام امور كارشناسي مورد درخواست اعضاي هيات مديره و انجام تكاليف قانوني هيات ‌مديره را به عهده داشته باشد.
      • تبصره 1:
        مستندات و اطلاعات موضوع اين ماده، شامل مستندات و اطلاعات ارسالي كميته‌هاي تخصصي هيات مديره، بايد در اسرع وقت و بدون هيچ مانعي جهت ارائه به هيات مديره در اختيار دبير هيات مديره قرار گيرد.
      • تبصره 2:
        خلاصه‌اي از موضوعاتي كه قرار است در هر جلسه‌اي مطرح شود، ‌بايد طي دستورجلسه‌اي همراه دعوتنامه و مستندات مربوطه، به نحو و با فاصله زماني مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضاي هيات مديره‌ برسد تا اعضا بتوانند تصميمات مرتبط را اتخاذ نمايند.
    • ماده 21:
      دبير هيات‌ مديره از بين افراد داراي صلاحيت و ويژگي‌هاي لازم با پيشنهاد رئيس هيات مديره و تصويب هيات ‌مديره منصوب و زير نظر رئيس هيات مديره انجام وظيفه مي‌كند. انتخاب افراد خارج از هيات ‌مديره به عنوان دبير هيات ‌مديره بلامانع است. وجود دبير هيات مديره، نافي تكاليف و وظايف رئيس هيات مديره مطابق قوانين و مقررات مرتبط نمي‌باشد.
    • ماده 22:
      مسئوليت تنظيم صورت مذاكرات و مصوبات هيات مديره، پي‌گيري مصوبات، و تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات ‌مديره بر عهده دبير هيات ‌مديره است. وي بايد تمام مصوبات و صورت‌ مذاكرات هيات ‌مديره را به‌ترتيب شماره و تاريخ جلسه نگهداري كند.
    • ماده 23:
      جلسات هيات مديره بايد در هر ماه حداقل يك بار برگزار شود. ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره بايد در اولين جلسه هيات مديره براي دوره‌هاي شش‌ماهه به تصويب هيات مديره برسد. هيات مديره بايد تعداد جلسات برگزار شده طي ‌سال و جلسات كميته‌هاي تخصصي و دفعات حضور هر يك از اعضاي هيات مديره در جلسات را در گزارش سالانة خود به مجمع عمومي صاحبان سهام درج نمايد.
    • ماده 24:
      دستور جلسات عادي آتي هيات مديره با پيشنهاد هركدام از اعضاي هيات ‌مديره يا مديرعامل تعيين و ترتيب اولويت طرح آن‌ها در جلسات با نظر رئيس هيات مديره خواهد بود. چنانچه اكثريت اعضاي هيات مديره به صورت مشترك نظر ديگري در خصوص تعيين اولويت‌ها داشته باشند، در اين شرايط بايد مطابق تصميم اكثريت اقدام شود.
    • ماده 25:
      در صورتي كه هر يك از اعضاي هيات مديره با تمام يا بعضي از تصميمات هيات مديره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در اين صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلايل مخالفت در صورتجلسه قيد نمايند.
    • ماده 26:
      فرآيند تصويب صورتجلسات هيات مديره بايد نظام مند بوده و در صورتي كه موضوعي از دستور جلسه هيات مديره خارج شود، دلايل آن بايد در صورتجلسه درج گردد.
  • فصل چهار – مجامع عمومي صاحبان سهام:
    • ماده 27:
      در خصوص تشكيل مجامع و اعمال حق راي، هيات مديره يا مقام دعوت‌كننده بايد قبل از تشكيل مجامع عمومي صاحبان سهام، مالكيت و يا وكالت سهامداران را تاييد و اجازه ورود به مجمع را صادر نمايد.
    • ماده 28:
      در كليه ناشران ثبت شده، تملك سهام شركت اصلي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم توسط شركتهاي فرعي گروه ممنوع است. ناشران مشمول اين ماده، بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا تاريخ 1403/07/18، نسبت به واگذاري سهام اقدام شود.
      • تبصره:
        سازمان مي‌تواند به منظور حمايت از بازار سرمايه در شرايط خاص، اجراي اين ماده را نسبت به برخي ناشران، براي مدت زماني مشخص به تعويق اندازد.
    • ماده 29:
      كليه گزارش‌ها و اطلاعات از جمله صورت‌هاي مالي سالانه‌، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش كنترل‌هاي داخلي، زمان بندي پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت بايد در مواعد مقرر، طبق قوانين و مقررات مربوطه قبل از برگزاري مجمع، پس از افشا در سامانه رسمي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان (كدال)، از طريق پايگاه اينترنتي شركت در اختيار عموم قرار داده شود.
    • ماده 30:
      حضور حسابرس مستقل و بازرس قانوني در كليه مجامع عمومي شركت الزامي بوده و ناشر مكلف است به صورت كتبي از حسابرس مستقل و بازرس قانوني دعوت به عمل آورد.
    • ماده 31:
      زمان‌بندي پرداخت سود سهام بايد به گونه‌اي باشد كه در هر صورت، سود سهامداران عمده وكنترلي، پيش از ساير سهامداران پرداخت نشود.
    • ماده 32:
      مديرعامل، اعضاي هيات مديره و رئيس كميته حسابرسي بايد در مجامع عمومي شركت حضور داشته باشند. در صورتي‌كه تصويب صورت‌هاي مالي در دستور جلسه مجمع باشد، حضور بالاترين مقام مالي شركت در زمان طرح و رسيدگي به صورت‌هاي مالي نيز الزامي است.
      • تبصره:
        عدم حضور مديران فوق و رييس كميته حسابرسي، مانع از برگزاري مجمع نخواهد بود، ليكن دلايل عدم حضور بايد در همان مجمع به اطلاع سهامداران برسد.
    • ماده 33:
      در مجمع عمومي صاحبان سهام بايد تصميمات لازم در خصوص بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني اتخاذ و در صورتجلسه مجمع و يا صورت خلاصه مذاكرات مجمع منعكس شود.
    • ماده 34:
      حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره، پاداش اعضاي هيات مديره و نحوه جبران خدمات اعضاي هيات مديره عضو كميته‌هاي تخصصي هيات مديره بايد در مجمع عمومي صاحبان سهام تعيين شود.
    • ماده 35:
      طي برگزاري جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام، بايد فرصت كافي و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هيات مديره فراهم شود. در صورتي كه به تشخيص نماينده سازمان مفاد اين ماده رعايت نشود نماينده سازمان به هيات رئيسه مجمع تذكر خواهد داد و مراتب بايد در صورتخلاصه مذاكرات ذكر شود.
    • ماده 36:
      براي تغيير حسابرس مستقل و بازرس قانوني در مجمع عمومي صاحبان سهام، لازم است شركت موضوع را در كميته حسابرسي مورد بحث و بررسي قرار دهد و دلايل تغيير و نتايج بررسي را به همراه پيشنهادهاي كميته حسابرسي، به مجمع عمومي صاحبان سهام اعلام كند. كميته حسابرسي به منظور پيشنهاد انتخاب حسابرس مستقل به هيات مديره جهت طرح در مجمع عمومي صاحبان سهام بايد بررسي‌هاي انجام شده در خصوص الزامات مرتبط با انتخاب حسابرس مستقل از قبيل استقلال، تناسب و ميزان حق‌الزحمه و مفاد قرارداد حسابرس مستقل را مستند نموده و به هيات مديره ارايه نمايد. همچنين عملكرد حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و نتايج كار آن‌ها بايد توسط كميته حسابرسي مورد پايش قرار گيرد.
      • تبصره:
        در صورتي‌كه شركت يا سهامداران، قصد ارائه پيشنهاد تغيير حسابرس مستقل و بازرس قانوني را، قبل از پايان حداكثر دوره تصدي سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني طبق “دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1386/05/08 شوراي عالي بورس و اصلاحات آن” دارند، بايد مراتب را با ذكر دليل به همراه نظر كميته حسابرسي، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع به سازمان اعلام نمايد. سازمان پس از بررسي دلايل تغيير، تا 5 روز قبل از برگزاري مجمع، نظر خود را در خصوص تأييد يا عدم تأييد اعلام مي‌نمايد. در صورت عدم تأييد سازمان، بايد از تغيير حسابرس مستقل و بازرس قانوني خودداري شود. شركت‌هاي درج شده در تابلوي نارنجي و قرمز بازار پايه شركت فرابورس ايران و شركت‌هايي كه نزد سازمان ثبت شده‌اند، لكن سهام آن‌ها در هيچ يك از تابلوهاي بازار پايه درج نشده يا نزد بورس تهران يا فرابورس ايران پذيرفته نشده باشند، از ارائه نظر كميته حسابرسي معاف مي‌باشند.
  • فصل پنج – پاسخگويي و افشاي اطلاعات:
    • ماده 37:
      اطلاعات با اهميتي از قبيل نام، مشخصات كامل، تحصيلات، تجارب و مدارك حرفه‌اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آن‌ها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، عضويت در هيئت ‌‌مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا به نمايندگي و رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت مديره، بايد به نحو مناسب در تارنماي رسمي شركت و در يك يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره افشا و به روزرساني شود.
    • ماده 38:
      هيات ‌مديره بايد در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره ، ضمن ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي، گزارش اقدامات شركت در رابطه با رعايت مفاد و اصول حاكميت شركتي موضوع اين دستورالعمل را در گزارشات ياد شده تشريح كرده و در مجمع عمومي عادي به صاحبان سهام ارائه نمايد.
  • شش- گزارشگري پايداري:
    • ماده 39:
      شركت بايد با رويكرد توسعه پايدار و ايجاد سازوكاري براي سنجش و ارزيابي توان ايجاد ارزش در كوتاه‌مدت و بلندمدت، اطلاعات لازم در زمينۀ مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي را در پايگاه اينترنتي خود ارائه نمايد.
      همچنين شركت بايد در گزارش تفسيري و گزارش فعاليت هيات مديره خود در يك سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پايداري به افشاي مخارج صورت گرفته در اين خصوص بپردازد و در مجمع عمومي عادي به صاحبان سهام ارائه نمايد.
    • ماده 40:
      ابعاد افشاي گزارش پايداري شركت به شرح زير مي باشد:
      الف- بعد محيط زيست نظير ميزان ذخيره و كاهش مصرف انرژي، اقدامات براي كاهش آثار مخرب تنوع زيستي، رعايت مسائل زيست محيطي از ديد مشتريان ، تفكيك ضايعات و نحوه برخورد با آنها؛
      ب- بعد مسئوليت اجتماعي نظير كمك هاي عام المنفعه، دريافت گواهينامه هاي بهداشت و سلامت كاركنان، رعايت حقوق مصرف كنندگان، ساعات آموزش كاركنان، مشتري مداري؛
      ج- بعد اقتصادي نظير عملكرد اقتصادي، سهم بازار محصول، شاخص هاي بهره وري توليد و رشد شركت.
      • تبصره:
        شركت‌ها موظف اند به طور كامل كليه كمك‌هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي را با جزئيات كامل به طور جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره افشا كنند.
    • ماده 41:
      حسابرس مستقل شركت بايد در گزارش خود به مجمع عمومي صاحبان سهام در يك بند جداگانه در خصوص تبصره ماده 40 اظهارنظر كند.
    • ماده 42:
      كليه اشخاص مشمول دستورالعمل، موظفند مفاد دستورالعمل را رعايت نمايند. در غير اينصورت شركت و/يا مديران شركت، متخلف محسوب شده و حسب مورد و به تناسب تخلف ارتكابي، به يك يا چند نوع از مجازات‌هاي انضباطي زير محكوم مي شوند:
      الف. تذكر كتبي با درج در پرونده؛
      ب. اخطار كتبي با درج در پرونده؛
      پ. جريمه نقدي موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛
      ت. سلب صلاحيت از ادامه تصدي سمت مطابق با آيين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
    • ماده 43:
      شركت‌هاي درج شده در تابلوي قرمز و نارنجي بازار پايه شركت فرابورس ايران و شركت‌هايي كه نزد سازمان ثبت شده‌اند، لكن سهام آن‌ها در هيچ يك از تابلوهاي بازار پايه درج نشده يا نزد بورس تهران يا فرابورس ايران پذيرفته نشده باشند، صرفاً از مفاد اين دستورالعمل، موظف به رعايت مواد 27، 28، 30 و تبصره ماده 36 مي‌باشند.
  • مؤخره:
    اين دستورالعمل در 6 فصل، 43 ماده و 28 تبصره در مورخ 1401/07/18 به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد و دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 1397/04/27 ملغي‌الاثر گرديد.

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *